نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور : قانونی شدن تجمعات در یکی از کمیته‌های این کمیسیون در حال پیگیری است تا به صحن بیاید
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۱۶۲۶
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم ، در پاسخ به این سوال که با توجه به وقایع اخیر در کشور و برگزاری تجمعات اعتراضی توسط مردم چقدر ضرورت دارد تا موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی تعیین تکلیف شود تا افراد بتوانند اعتراض خودشان را در چارچوب مشخصی ابراز کنند، گفت: این موضوع حتما به سرانجام می‌رسد، اما نیاز است به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده برخی جریانات از اعتراضات و مطالبه‌گری مردم، این موضوع قانونمند شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: البته زیرساخت شکل گیری این قانون، نیازمند آماده‌سازی احزاب، انجمن‌ها و اصناف مختلف است تا بتوانند جلوی سوءاستفاده بعضی از اعتراضات مردم که در موضوعاتی مانند گرانی‌ها و اتفاقات اخیر را بگیدند و مطالبات خود را پیگیری کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که با توجه به آن که در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده هرکسی که بخواهد اعتراضی داشته باشد می‌تواند با رعایت مواردی همچون نداشتن سلاح، اعتراض خود را نشان دهد، اما چرا گاهی شاهد برخورد تند با معترضان هستیم، گفت: وقتی اعتراضات و تجمعات تبدیل به آشوب و ناامنی می‌شود، وظیفه دستگاه‌های انتظامی است که با آنان برخورد شود. نمی‌شود که به آن‌ها اجازه داد تا اموال عمومی را تخریب کرده یا افرادی را مجروح یا بکشند. باید با آن‌ها برخورد کرد.
وی افزود:، اما وقتی اعتراضات در چارچوب قانونی و دارای مجوز باشد، کسی حق ندارد با آن‌ها برخورد کند. وقتی شکل اعتراضات تبدیل به آشوب و ناامنی می‌شود، این اتفاقات باعث ایجاد مشکلاتی برای امنیت داخلی شده و بر سیاست خارجی هم تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل طبیعتا باید با آن‌ها برخورد کرد.
آصفری در پاسخ به این سوال که مسیر قانونی شدن تجمعات چه فرآیندی دارد و فکر می‌کنید در چه بازه زمانی این موضوع حل شود، گفت: موضوع قانونی شدن تجمعات امروز در یکی از کمیته‌های کمیسیون امور داخلی و شوراها در حال پیگیری است. اما زمان آن را نمی‌دانم که چه زمانی این موضوع حل می‌شود. موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است تا به یک پیش‌نویس قانونی تبدیل شده و به صحن مجلس بیاید. به همین دلیل فعلا این قانون معطوف به تصمیم مرکز پژوهش‌ها و وزارت کشور است.
بیشتر بخوانید :
افروغ : تجدیدنظر در برخی روش‌ها باعث خدشه به نظام نیست / نظامی که قفل کند و روی خوشی به تغییر نشان ندهد، دیر یا زود در سراشیب قرار می‌گیرد علیرضا بهشتی : اصل سوم قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات اعتراضی ، تعطیل شده / امر به معروف شهروندان نسبت به حکومت ، مغفول مانده وزارت اطلاعات : حضور در تجمعات غیرقانونی موجب تعقیب قضایی می‌شود۲۱۲۱۷
کد خبر 1678054منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی مجلس یازدهم گشت ارشاد مهسا امینی پلیس برگزاری تجمعات اعتراضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۱۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:
در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
کد خبر 6095243
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان